تشریح شاخص‌های اقتصاد در دولت سیزدهم

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد شیریجیان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخصهای مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه نموده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم­گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

کنترل قابل ملاحظه رشد نقدینگی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال­های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید.

وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به طوریکه بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.

شیریجیان ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می­دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل 2.1 درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال 1402 می­باشد.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، تشکیل کمیته­ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه­های اخیر داشته است.

حمایت از تولید و تداوم رشد اقتصادی

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست­گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب گردید تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از 3.3 درصد در سال 1400 به 9.5 درصد در سال 1401 افزایش یابد. همچنین طی سال 1401، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل 2.7 درصد را تجربه نمود.

شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال 1401، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر 4.0 و 3.5 درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه 90 برابر با 0.7 درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال 1400 نیز رشد اقتصادی کشور معادل 4.5 درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای 3 درصد داشته باشد این امر می تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی از بعد از سال 1397 و نیز شیوع بیماری کرونا از سال 1398 به بعد باشد.

وی افزود: در سال 1401، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر 8.7 درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال 1400 (3.9 درصد) 4.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال 1401، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل 6.7، 15.4و 1.2 درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه 90 متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل 6.9- ، 9.1- و 5.2- درصد بوده است.

معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال 1400) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش 3.1 درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر می‌باشد؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال 1401 به ترتیب با افزایش 3، 10.1، 11.3 و 15.6 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.

شیریجیان ادامه داد: بطور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال 1401 بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه "تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی" از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال 1401 داشته‌اند می‌توان به "صـنایع ‌تولید وسایل ‌نقلیه ‌موتوری‌، تریلر و نیم‌تریلر"، "صـنایع‌ تولید فلزات ‌اسـاسی" و " صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" اشاره نمود.

به گفته شیریجیان، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که به رغم کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سال‌های اخیر، بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 1401 (مهر 1400 تا شهریور 1401) در حدود 136.2 میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی 1400 (مهر 1399 تا شهریور1400) با رشد 5.1 درصدی همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل 1.1 درصد را در نه ماهه سال 1401 فراهم نموده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400 در حدود 126.2 میلیون تن بود که نسبت به سال قبل آن حاکی از کاهش 5.4 درصدی تولیدات کشاورزی و به تبع آن کاهش 2.6 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مهم‌ترین هدف دولت در حوزه بازار کار را ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال 1399 بخش خدمات اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد. به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود 900 هزار نفری از 12.3 میلیون نفر در زمستان 1398 به 11.4 میلیون نفر در تابستان 1400 رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال 1400 و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود 1.2 میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان 1400 به 12.6 میلیون نفر در زمستان 1401 رسید.

وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب 125 و 1006 هزار نفر کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی،‌ ماسک و مواد ضد عفونی کننده بوده است. همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر 400 هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از 25.6 درصد در تابستان 1400 به 27.4 درصد در زمستان 1401 افزایش یافته است.

کاهش التهابات بازار ارز و افزایش میزان تامین ارز واردات

معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال 1401 معادل 87.7 میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل 65.5 میلیارد دلار (74.8 درصد) آن تامین گردید. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ 6 خرداد ماه نیز معادل 10.1 میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال 1401 به میزان 24.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. این مرکز به عنوان بستری برای مبادلات ارزی، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی (انتقال معاملات از بازار غیررسمی به بازار رسمی) و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز موردنیاز جهت مصارف خدماتی، در اسفندماه سال 1401 راه‌اندازی شد.

به گفته شیریجیان تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و ... از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.

افزایش 92.6 درصدی حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال 1401

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی نه‌ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند گفت: براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال 1401 از مازاد 15.8 میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 92.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین طی این دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب 51.3 و 14.4 درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت کالاهای اولیه (شامل گروه کالاهای مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی‌ها و تنباکو، مواد خام و غیرخوراکی به استثنای مواد سوختی، مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن، روغن‌های گیاهی و حیوانی و فلزات غیرآهنی) با توجه به سهم بیش از 36 درصدی آن از ارزش واردات گمرکی کشور (بر اساس ارزش سیف واردات)، منجر به افزایش 20.4 درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد بررسی شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش 79.2 درصدی مازاد حساب کالا طی نه‌ماهه سال 1401 نسبت مدت مشابه سال قبل از آن گردید. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر بواسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جای گذاشت، که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود 40.6 درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گردید.

التزام دولت به رعایت انضباط مالی و افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی

معاون اقتصادی بانک مرکزی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال 1401-1400 نیز به خوبی نمایان است، به طوری که بررسی تحولات منابع و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع و مصارف بودجه دولت از 29.5 درصد در سال 1400 به 34.3 درصد در پایان سال 1401 رسیده است.

شیریجیان افزود: همچنین، نسبت تراز عملیاتی و سرمایه (کسری بودجه) به منابع و مصارف بودجه دولت طی روندی نزولی از 19.3 درصد در پایان سال 1400 به 17.5 درصد در پایان سال 1401 رسیده است. ضمن آنکه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی نیز از شهریورماه سال 1400 روندی نزولی نسبت به ماه‌های قبل را ثبت نموده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در همین راستا در سال 1401 با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال قبل، ردیف مذکور در شش‌ماهه دوم سال 1401 تسویه شده است./ تسنیم